قانون اساسی هر کشور، چکیده‌ای از تجربه تاریخی، ساختار قدرت، نظام ارزشی و الگوی حکمرانی آن جامعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و متکی بر پیوند دین و جمهوریت، طی بیش از چهار دهه تنها یک‌بار اصلاح شده و ثبات قابل‌توجهی یافته است. در مقابل، پادشاهی تایلند از سال ۱۹۳۲ تاکنون ۲۰ متن اساسی مختلف را تجربه کرده است که بسیاری از آنها در پی کودتاها و بحران‌های سیاسی تدوین شده‌اند.این تحلیل با بهره‌گیری از روش اسنادی – تحلیلی و رویکرد تطبیقی، زمینه‌های تاریخی، ساختاری، اجتماعی و سیاسی تدوین قانون اساسی در دو کشور را بررسی و تفاوت‌های ماهوی آنها را در حوزه مشروعیت، نقش دین و سلطنت، جایگاه ارتش، نهادهای نظارتی، مشارکت مردمی و ثبات حکمرانی تحلیل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که قانون اساسی ایران به‌عنوان «میثاق پایدار ملت» عمل می‌کند، در حالی که قانون اساسی تایلند اغلب نقش «ابزار تنظیم موقت قدرت» را ایفا نموده است.

ایران پس از انقلاب اسلامی، با تدوین قانون اساسی ۱۳۵۸، نظمی بر پایه اسلامیت و جمهوریت بنا نهاد و آن را از طریق یک همه‌پرسی فراگیر مشروعیت‌بخشی کرد؛ نظمی که تا امروز پایدار مانده است.تایلند اما، پس از انقلاب ۱۹۳۲ و گذار از سلطنت مطلقه به پادشاهی مشروطه، به دلیل وجود شکاف‌های سیاسی، ضعف نهادهای مدنی، رقابت نخبگان و مداخلات گسترده ارتش، به چرخه‌ای از تغییرات مکرر قانون اساسی گرفتار شد لذا در ایران نقش «چارچوب ثابت» و در تایلند نقش «متغیر سیاست‌محور» را ایفا کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فضای سیاسی و اجتماعی خاصی شکل گرفت که ریشه‌های آن به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. اندیشه «جمهوری اسلامی» که امام خمینی(ره) در سخنان و نوشته‌های خود بارها مطرح کرده بودند، پاسخی به خلأ مشروعیت نظام پهلوی و نارضایتی گسترده مردمی بود.

این ایده بر ترکیبی از نقش الهی در هدایت جامعه و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی استوار بود؛ ترکیبی که توانست بخش‌های متنوع جامعه ایران را حول محور واحدی گرد آورد و بستر فکری تدوین قانون اساسی جدید را فراهم نماید.   پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پرسش‌های بنیادینی درباره ماهیت حکومت آینده و سازوکار تدوین قانون اساسی مطرح و برخی پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان بزرگ با مشارکت گسترده نیروهای سیاسی را مطرح  و گروهی دیگر، با توجه به شرایط انقلابی کشور، تشکیل نهادی کوچک‌تر و کارآمدتر را مناسب‌تر می‌دانستند.

در نهایت، با پیشنهاد آیت‌الله طالقانی، "مجلس بررسی نهایی قانون اساسی" با ۷۲ عضو منتخب شکل گرفت تا ضمن برخورداری از مشروعیت مردمی، فرآیند تدوین قانون اساسی با سرعت و دقت بیشتری انجام گردد.مجلس خبرگان قانون اساسی با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی متعدد، متنی را بررسی کرد که پیش‌تر توسط دولت موقت و شورای انقلاب تهیه شده بود و این کمیسیون‌ها اصول مختلف حقوق ملت تا ساختار قوارا به‌صورت علمی و کارشناسی بررسی و متن نهایی را پس از اصلاحات متعدد به صحن علنی ارائه دادند.   نقش مراجع تقلید، حقوقدانان، استادان حوزه و دانشگاه در این مرحله برجسته بود؛ مشارکتی که سبب شد قانون اساسی از هر دو جنبه دینی و علمی غنا پیدا کند و نهایتاً متن نهایی در همه‌پرسی آذر ۱۳۵۸ با رأی 5/99 درصدی مردم تصویب گردید.

ساختار کلان قانون اساسی ایران بر سه رکن بنیادین: اسلامیت، جمهوریت و نظارت استوار و رکن اسلامیت بر این اصل قرار دارد که شریعت اسلامی باید زیربنای ارزش‌ها، احکام و جهت‌گیری‌های کلان نظام و این امر از طریق نهاد ولایت فقیه، شورای نگهبان و نقش مراجع تقلید در تفسیر و نظارت بر قوانین تجسم یافته و پیوند میان دین و سیاست در ایران جنبه ساختاری و روح قانون اساسی در همه فصل‌های آن حضور دارد.

 رکن جمهوریت به نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی تأکید و انتخابات منظم ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای محلی، نشانه‌هایی از حضور مستقیم مردم در عرصه حکمرانی و در قانون اساسی، مردم ضمن انتخاب کارگزاران ، از طریق نظارت عمومی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیز در شکل‌دهی به سیاست‌ها و تصمیمات نقش ایفا و در این مدل، مشارکت مردمی مکمل اسلامیت است .

رکن سوم، یعنی نظارت، ستون تعادل‌بخش میان اسلامیت و جمهوریت که شورای نگهبان با وظیفه انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، و دیوان عالی کشور با نقش کلیدی در حفاظت از عدالت، از انحراف قوا جلوگیری و این نظارت مضاعف شرعی و حقوقی مانع تمرکز بی‌حد قدرت و تضمین‌کننده پیوستگی نظام حکمرانی و این سازوکار به‌ویژه پس از اصلاحات ۱۳۶۸ که سمت نخست‌وزیری حذف و اختیارات قوه مجریه سامان تازه‌ای یافت، کارآمدتر گردید.

مجموعه این سه رکن، معماری حقوقی ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران پدید آورده ؛ معماری‌ای که توانسته در چهار دهه گذشته با وجود چالش‌های داخلی و جهانی، ثبات سیاسی و انسجام ساختاری قابل‌توجهی ایجاد و قانون اساسی ایران چارچوب رفتار حکومت و نقشه راه هویت سیاسی-دینی جامعه را نیز ترسیم کرده و همین پیوند میان ارزش، حاکمیت و مشارکت مردمی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از بسیاری از الگوهای حقوق اساسی در منطقه متمایز کرده و به آن کارکردی پایدار و بسیج‌کننده بخشیده است.

اما در تایلند در سال ۱۹۳۲ با یک انقلاب بدون خشونت از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه گذر و برخلاف ایران، این تحول فاقد پشتوانه ایدئولوژیک منسجم و جنبش اجتماعی گسترده بود لذا این گذار بیشتر نتیجه فشار نخبگان شهری و گروهی از افسران جوان ارتش بود که ساختار قدرت را از دربار به سوی نظامی-–اداری منتقل و بدون آنکه چارچوب فکری واحدی برای آینده سیاسی کشور ارائه شود.وبنابراین، تغییر ۱۹۳۲  نقطه آغاز یک دوره طولانی از رقابت قدرت میان نیروهای مختلف بود.

در روند تدوین قانون اساسی‌های بعدی تایلند، سه نیروی اصلی همیشه نقش تعیین‌کننده داشته‌اند: نخست نهاد سلطنت که با وجود محدودیت‌های رسمی، همچنان نماد هویت ملی و منبع مشروعیت فرهنگی است؛ دوم ارتش که در قرن اخیر قدرتمندترین نیروی سیاسی کشور بوده و خود را نگهبان سلطنت و نظم اجتماعی معرفی کرده و سوم نخبگان تکنوکرات که در برخی دوره‌ها کوشیده‌اند اصلاحات و الگوهای محدود دموکراسی پارلمانی را پیش ببرند وکشمکش و همکاری میان این سه بازیگر، شکل و محتوای هر قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داده است.

با وجود اینکه متن‌های اساسی تایلند در ظاهر بر پادشاهی مشروطه، تفکیک قوا و دموکراسی پارلمانی تأکید دارند، اما حضور پررنگ ارتش و ضعف نهادهای حزبی و انتخابی مانع از نهادینه شدن یک نظام دموکراتیک پایدار شده و احزاب سیاسی اغلب کوتاه‌عمر، شخصیت‌محور و فاقد زیرساخت سازمانی بوده‌اند و همین امر ارتش را قادر ساخته هرگاه شرایط سیاسی متشنج شود، با ادعای “حفظ نظم” وارد صحنه گردد.

نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری چرخه‌ای از تغییرات مکرر قانون اساسی که تایلند تاکنون ۲۰ متن اساسی و منشور حکمرانی داشته که هرکدام بازتابی از تغییر توازن قدرت میان ارتش، سلطنت و نخبگان سیاسی بوده و در واقع، قانون اساسی در تایلند به‌عنوان "ابزار تنظیم روابط قدرت"عمل کرده و ابزاری که پس از هر کودتا یا بحران، با بازنویسی آن، نظم جدید تثبیت میگردد.

دلایل این تغییرات مکرر را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد: کودتاهای پی‌درپی ارتش که ساختار سیاسی را بارها از نو تعریف کرده‌اند؛ ضعف نهادهای انتخابی که نتوانسته‌اند پایه دموکراسی پایدار را شکل دهند؛ احزاب کوتاه‌عمر و وابسته به افراد؛ نقش دوگانه سلطنت که گاه نماد وحدت و گاه ابزار مشروعیت‌بخشی بوده و شکاف‌های عمیق منطقه‌ای و طبقاتی که انسجام ملی را دشوار کرده‌ ؛ بنابراین، در بسیاری از دوره‌ها قانون اساسی بیش از آنکه بازتاب اراده عمومی باشد، تجلی خواست و منافع نیروهای مسلط در هر مقطع زمانی بوده است.

در تایلند، قانون اساسی حاصل دگرگونی‌های پی‌درپی و فضای سیاسی پرنوسانی است که همواره زیر سایه کودتاها و مداخلات ارتش شکل گرفته و از آغاز مشروطه‌سازی در سال ۱۹۳۲ تا امروز، بیش از بیست متن قانون اساسی نوشته شده؛ گویی هر نسل، نسخه تازه‌ای از نظم سیاسی را تجربه کرده و منشأ قانون اساسی تایلند گذار آرام از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و از همین‌رو نقش دین در ساختار حقوقی کم‌رنگ، اما نقش ارتش بسیار پررنگ و مشروعیت سیاسی بر ترکیبی از سلطنت نمادین و اقتدار نظامی استوار و این پویایی باعث شده ثبات قانون اساسی پایین و مشارکت مردمی دوره‌ای و محدود باشد.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نظامی است که از دل انقلاب اسلامی و بر پایه یک متن قانون اساسی واحد و پایدار شکل گرفته؛ متنی که تنها در سال ۱۹۸۹ اصلاحی محدود یافت و همچنان ستون اصلی ساختار سیاسی کشور است. مشروعیت در ایران بر پیوند میان ولایت فقیه و رأی مردم استوار است و نقش دین در آن بنیادین و تعیین‌کننده است. ارتش و نهادهای نظامی در چارچوب قانون اساسی محدود شده‌اند و نقش مستقلی در تعیین سیاست ندارند وبه همین دلیل، ثبات سیاسی متن قانون اساسی بالا و مشارکت مردمی گسترده‌تر و نهادینه‌تر و این تفاوت‌ها تصویری روشن از دو مسیر متفاوت تایلند با تغییرات پی‌درپی و ایران با ثبات ساختاری برخاسته از یک تحول بزرگ تاریخی نشان می‌دهد.

در ایران، قانون اساسی برآمده از یک انقلاب اجتماعی–ایدئولوژیک بنابراین دارای ثبات معنایی، روان‌شناختی و نمادین و در تایلند اما، قانون اساسی بازتاب کشمکش مداوم نیروها ارتش، سلطنت، نخبگان، طبقات متوسط شهری، جنبش‌های دانشجویی، و مناطق شمالی–شمال شرقی واما در تایلند، شکاف‌های عمیق منطقه‌ای و اقتصادی (بانکوک در برابر شمال و شمال‌شرق) نقش مهمی در بازنویسی مکرر قانون اساسی دارد و ایران، با وجود تنوع قومی و مذهبی، قانون اساسی هویت واحدی ارائه و نهادهای نظارتی از گسست جلوگیری می‌کنند.ایران دارای نهادی قوی مانند شورای نگهبان است که تضمین می‌کند قوانین خلاف شریعت یا قانون اساسی تصویب نشوند.در تایلند، دادگاه قانون اساسی اغلب تابع شرایط سیاسی است و استقلال ساختاری آن بسیار کمتر است.  لذا قانون اساسی ایران “نظام‌ساز” اما قانون اساسی تایلند “مرحله‌ساز”.یکی نظم را تثبیت می‌کند؛ دیگری بحران را مدیریت می‌کند. این دو مسیر متفاوت، نتایج بلندمدتی در نهادسازی، توسعه سیاسی و ثبات اجتماعی به‌جا گذاشته‌اند.

مراجع و منابع

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متن مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸.
وبگاه رسمی: https://www.icana.ir

۲. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مجموعه اسناد و پژوهش‌های تاریخی مرتبط با تدوین قانون اساسی.
وبگاه: https://www.irdc.ir

۳. مجلس خبرگان قانون اساسی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران.نسخه دیجیتال در: https://www.prc.ir

۴. Hewison, Kevin. Power and Politics in Thailand. Routledge, 2010.
Publisher website: https://www.routledge.com

۵. Connors, Michael. Democracy and National Identity in Thailand. NIAS Press, 2003.
Publisher website: https://www.niaspress.dk

۶. Streckfuss, David. Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason, and Lèse-Majesté. Routledge, 2011.
Publisher website: https://www.routledge.com

۷. Office of the Council of State of Thailand، Compilation of Thai Constitutions (1932–2017).
وبگاه رسمی قوانین تایلند: https://www.krisdika.go.th

۸. Bangkok Post Archives، مجموعه مقالات و گزارش‌ها درباره تحولات سیاسی و قانون اساسی تایلند.
وبگاه: https://www.bangkokpost.com

۹. Thailand Legal Information Institute (ThaiLII)، پایگاه داده قوانین اساسی، احکام دادگاه قانون اساسی و اسناد مرتبط.وبگاه: https://www.thailii.org

۱۰. UNDP – Constitution Database، بانک اطلاعات تطبیقی قانون اساسی کشورها شامل ایران و تایلند.وبگاه: https://constitution.undp.org